البريكي: رغم الثغرات والأخطاء مسار 25 جويلية هو الحلّ للخروج من الأزمة
قال عبيد البريكي أمين عام حزب ''تونس إلى الأمام'' إنّ دفاعه عن مسار 25 جويلية متواصل إلى حين تحقيق أهدافه الأربعة المتمثلة في مكافحة الفاسد المالي والإداري والكشف عن الاغتيالات السياسية والتسفير وفتح الملف الأمني وتعزيز دور القضاء ليلعب دوره في الكشف عن الملفات المسكوت عنها والعودة إلى أصل المطالب طيلة السنوات الأخيرة والتي لم يتحقق منها شيء.
واستدرك في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، أن مساندته لـ"مسار قيس سعيّد" لن يمنعه من التعامل معه نقديّا في حال وجود ثغرات أو أخطاء.
وأضاف البريكي أن من ينتقدون مسار 25 جويلية ويعتبرونه انقلابا "مخطؤون" لأنه لا يمكن تقييم سنة وشهرين بنفس مقاييس تقييم 10 سنوات خاصّة أن عملية إصلاح الأخطاء والتراكمات لن يكون سهلا أو ممكنا في وقت قصير، وفق قوله.
واعتبر عبيد البريكي أنّ تونس تعيش أزمة سياسية واجتماعية والإجراءات التي تمّ اتخاذها منذ يوم 25 جويلية اختارت أن تفض الأزمة السياسية في البداية وتهيئة المجلس التشريعي لإنهاء مرحلة كبيرة من الإجراءات الاستثنائية والخروج من معزوفة المراسيم، معتبرا أنّ هذا المسار هو الحلّ للخروح من الأزمة المتواصلة منذ 10 سنوات.
وتابع ضيف ميدي شو "لا ننكر أن هناك ثغرات في المسار الحالي لكن لا يمكن أن نتجاهل أننا لم نكن نعيش في مناخ ديمقراطي بل كانت يافطة فقط دون ممارسة كما أننا لن نساهم بأي شكل في العودة إلى منظومة انتهت مهما كانت الأوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم".
وعن الحلّ للخروج من الأزمة، بيّن أمين عام حزب ''تونس إلى الأمام'' أنّه من الضروري الدفع بالمسار الحالي إلى الأمام وتصحيح الأخطاء التي برزت من خلال الممارسة في إطار التغيرات السياسية الجديدة.
وقال "هناك بعض التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة منذ الانطلاق في الإجراءات الاستثنائية ونأمل بعد 17 ديسمبر 2022 أن يتم الانطلاق في ذلك لأن عدم تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتعليم إلى الآن يعتبر من الثغرات التي ليتها لم تكن".
ولفت إلى وجود مسائل متّفق عليها مثل وجود مشاكل في طريقة الاتصال التي تعتمدها رئاسة الجمهورية ونقل الخصومات الداخليّة إلى الخارج وأيضا صياغة قوانين وعقوبات دون ضمان وجود أمن جمهوري وقضاء مستقل.
كما تطرّق عبيد البريكي إلى موضوع الدّعم، مؤكّدا أنّ أزمة تونس منذ أحداث الخبز كانت بسبب صندوق الدعم ومشاكل المؤسسات العمومية "ومنذ ذلك الوقت تم اختيار حلول ترقيعية والدعم اتخذ منعرجا خاطئا لأنه يتجه لغير مستحقيه وأصبح هذا الملفّ قنبلة موقوتة والجميع يرغب في تجنبه من حكومة يوسف الشاهد مرورا بحكومتي الفخفاخ والمشيشي".
وأكّد أنه آن الآوان لفتح ملفّ الدعم في إطار المسار الجديد ''لكن لا يجب أن يتم ذلك وسط أجواء من التوتر خاصّة أن تونس في حاجة للاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي لجلب المستثمرين وكسب ثقة الممولين الدوليين.. وتونس رغم كلّ الصعوبات قادرة على الخروج والمضيّ قدما" حسب تعبيره.
